كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2018، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال مقارنة بـ640.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017.
ووفقا لبيانات الهيئة صعد الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6% بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 ليصل إلى 371.02 مليار ريال.
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6% لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال خلال الربع الأول 2018، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2017 لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 %، مقابل بنحو 42.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهتهما، أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن زيادة الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6% بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، ليصل إلى 371.02 مليار ريال يعد إشارة إيجابية، تعكس جهود السعودية المبذولة لتنويع مصادر الدخل في المرحلة القادمة.
وأكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن ارتفاع الدخل غير النفطي يعزز الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل.
ودعا للاستفادة المثلى من الموارد المالية عبر التركيز على ملفات رئيسية. ونوه إلى وجود رغبة لدى القطاع الخاص للعمل في داخل المملكة وخارجها، لاسيما أن السعودية ساهمت خلال العقود الماضية في إبراز العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن لديها القدرة على المنافسة عالميا.
ولفت إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص سواء داخل المملكة أو خارجها، بهدف الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية المحيطة.
وطالب القطاع الخاص بالاستثمار في الدول المصدرة للسلع؛ للاستفادة من المزايا الممنوحة في تلك الدول.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبد الواحد آل مطر لـ«عكاظ»: أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة، تتمثل في تنويع مصادر الدخل، فمنذ بدء تصدير النفط في المملكة خلال منتصف القرن الماضي، تركزت مصادر تمويل الميزانية عليه؛ ما يمثل عنصر مخاطرة عالية بسبب التذبذب الكبير في أسعار النفط في الأسواق، كما أنه حاليا تشير الإحصاءات إلى أن واردات السعودية تتجاوز 600 مليار ريال سنويا منها ما يقارب 150 مليار ريال أجهزة ومعدات كهربائية، وذلك بحسب مصلحة الإحصاء.
وشدد على أهمية تفعيل صناعة السياحة عبر تطوير السياحة الدينية لتشجيع المواطنين أولا على التوجه للسياحة الداخلية؛ ما سيحد من تسرب الدخل لخارج المملكة، ويساهم في زيادة الأنشطة ذات العلاقة بالسياحة.
ووفقا لبيانات الهيئة صعد الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6% بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 ليصل إلى 371.02 مليار ريال.
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6% لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال خلال الربع الأول 2018، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2017 لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 %، مقابل بنحو 42.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهتهما، أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن زيادة الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6% بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، ليصل إلى 371.02 مليار ريال يعد إشارة إيجابية، تعكس جهود السعودية المبذولة لتنويع مصادر الدخل في المرحلة القادمة.
وأكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن ارتفاع الدخل غير النفطي يعزز الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل.
ودعا للاستفادة المثلى من الموارد المالية عبر التركيز على ملفات رئيسية. ونوه إلى وجود رغبة لدى القطاع الخاص للعمل في داخل المملكة وخارجها، لاسيما أن السعودية ساهمت خلال العقود الماضية في إبراز العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن لديها القدرة على المنافسة عالميا.
ولفت إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص سواء داخل المملكة أو خارجها، بهدف الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية المحيطة.
وطالب القطاع الخاص بالاستثمار في الدول المصدرة للسلع؛ للاستفادة من المزايا الممنوحة في تلك الدول.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبد الواحد آل مطر لـ«عكاظ»: أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة، تتمثل في تنويع مصادر الدخل، فمنذ بدء تصدير النفط في المملكة خلال منتصف القرن الماضي، تركزت مصادر تمويل الميزانية عليه؛ ما يمثل عنصر مخاطرة عالية بسبب التذبذب الكبير في أسعار النفط في الأسواق، كما أنه حاليا تشير الإحصاءات إلى أن واردات السعودية تتجاوز 600 مليار ريال سنويا منها ما يقارب 150 مليار ريال أجهزة ومعدات كهربائية، وذلك بحسب مصلحة الإحصاء.
وشدد على أهمية تفعيل صناعة السياحة عبر تطوير السياحة الدينية لتشجيع المواطنين أولا على التوجه للسياحة الداخلية؛ ما سيحد من تسرب الدخل لخارج المملكة، ويساهم في زيادة الأنشطة ذات العلاقة بالسياحة.